مشروع ميناء طنجه المتوسط-المغرب-

علم من مصادر مطلعة من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ، ان نسبة إنجاز مشروع الميناء طنجة المتوسط فاقت 50 في المائة . ويعلق العديد من المواطنين في جهة طنجة تطوان الأمل في هذا المشروع . خاصة وان البيانات الصادرة عن الوكالة تؤكد أن المشروع سيوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الميناء، و120 ألف فرصة في المناطق الحرة . ويضم هذا المشروع الذي تبلغ قيمة استثماراته 30 مليار درهم ، كل من الميناء والمناطق الحرة اللوجيستكية والصناعية والتجارية بما يناهز 1000 هكتار . كما يشتمل على بنيات تحتية للدعم ومنها الطريق السيار طوله 53 كلم . يربط الميناء بمحور الدار البيضاء طنجة ، وتثنية الطريق الرابط بين واد الرمل والفنيدق على طول 18 كلم ، وجزء جديد من السكة الحديدية يبلغ طوله 45 كلم بين الميناء . والشبكة الوطنية ، ثم تثنية الطريق الوطني 2 الرابط بين طنجة وتطوان . وتشير ذات البيانات أن نهاية أشغال المشروع ستتم خلال النصف الثاني من سنة 2007 . وينجز هذا المشروع وفق مراحل متعددة . جاءت في مقدمتها إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط ، أعقبته المراحل الأولية لبرنامج عمل شامل . كإنشاء الميناء في مياه عميقة ، وبناء ثلاث مناطق حرة : لوجيستيكية ، صناعية وتجارية . ثم جاءت مرحلة الانجازات الأولى ، من خلال عقد اتفاقية بين الدولة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط . وتوقيع اتفاقية في 11 أكتوبر 2004 مع المنطقة الحرة لجبل علي بدبي . ثم تفويت عقد الامتياز في 23 نوفمبر لمحطة الحاويات الأولى maersk –akwa لمدة 30 سنة. كما تم تفويت عقود الامتياز لمحطة الحاويات الثاني ومحطة المحروقات وخدمات القطر. وفي سياق هذه الإنجازات وقعت اتفاقيات بين الوكالة والمنطقة الحرة العالمية جبل علي ، حول تسيير المنطقة الحرة اللوجيستيكية لميناء طنجة المتوسط . في نفس الإطار أبرمت الوكالة شراكة مالية مع صندوق الحسن الثاني بملغ 1.4 مليار درهم . ويأتي على رأس المراحل المستقبلية انطلاق استغلال المشروع في يونيو 2007 ، ثم الشروع في استغلال المنطقة الحرة اللوجستيكية ، ثم الربط بالطريق السيار . وينتظر في مارس 2008 ربط المشروع بشبكة السكة الحديدية ، ثم الشروع في استغلال محطة الحاويات الثاني . ومن المراحل المستقبلية في 2009 إنهاء المحطة الجديدة المخصصة للركاب والشاحنات . ثم فتح المنطقة الحرة الصناعية ملوسة 1 . في حين ينتظر انطلاق المنطقة الحرة التجارية الفنيدق في 2010 . ويضم مشروع طنجة المتوسط ثلاثة مجالات ترابية، باعتبارها ممرات للتنمية الصناعية واللوجيستيكية : واد الرمل وكزناية وطنجة المتوسط . ثم مجالات حضرية مخصصة للوظائف السكنية والترفيهية ثم مجالات ترابية قروية . ويواكب هذه المجالات إنجاز التجهيزات والبنيات التحتية ،كالميناء والطريق السيار والسكة الحديدية والمناطق الحرة والمناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية والصناعية . كما ستحدث بها منشآت صناعية وأنشطة سياحية وخلق مناصب للشغل ومجالات التطور الحضري المرتبطة بها . كما سيعمل المشروع على إدماج الساكنة القروية في دينامية التنمية العصرية . وتعتبر محطة الحاويات من كبريات محطات الحاويات بمنطقة البحر البيض المتوسط . يبلغ طول رصيفها 1600 متر على عمق -18 متر و - 16 متر و – 12 متر. ثم 80 هكتار من الأراضي المسطحة ، مع ربطها بشبكة السكة الحديدية . وتمكن المحطة من استقبال أكبر حاملات الحاويات على الصعيد العالمي بقدرة استيعابية تبلغ 3 ملايين وحدة evp . وتستقبل هذه المحطة النشاط المتمحور حول المسافنة بالأساس . وتوفر على محطة المسافرين والشاحنات ، وعلى إمكانية إنشاء 9 أرصفة للركاب ، ومحطة مجهزة بمحطة بحرية للركاب ومجمع للشاحنات تبلغ مساحته 15 هكتار . كما تضم المحطة قطارا تابعا للمكتب الوطني للسكك الحديدية ومرتبطا بالمحطة البحرية. وستعمل هذه المحطة على اعتماد نقل تدريجي لحركة الركاب والشاحنات من طنجة المدينة إلى ميناء طنجة المتوسط . وتتوفر محطة المحروقات على محطة وموقع لخزن المواد المصفاة الخاصة بهذا النشاط . وتستهدف المحطة الإشراف على نشاطين . تزويد البواخر بالمحروقات واستيراد أو نقل مواد مصفاة في المناطق الساحلية في منطقة البوغاز. وتشتمل المنطقة الحرة اللوجستيكية على مساحة مهمة في حد ذاتها 130 هكتار ، ومنطقة جمركية موحدة بين الميناء والمنطقة الحرة اللوجستيكية . وموقع مخصص للأنشطة اللجوستيكية وذات نسبة التحويل الضعيفة . وفيما يخص المناطق الحرة الصناعية فهي تضم 900 هكتار شرع العمل في 300 منها منذ 2001 ، وصناعات خفيفة موجهة صوب التصدير . كما تشتمل على تنظيم الفضاء حسب نوع الصناعة يأخذ الفاعل على عاتقه كامل الخدمات الثانوية ، مع تنمية متناسقة ومتلائمة على المستوى التجاري مع المنطقة الحرة طنجة . ويهدف مشروع ميناء طنجة المتوسط بحسب بيانات صادرة عن الوكالة الخاصة طنجة المتوسط إلى خلق تنافسية المقاولات ، وتفعيل الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل . ويسعى إلى خلق قاعدة جديدة لإعداد التراب الوطني . كما يهدف إلى تفعيل تنمية منطقة البوغاز على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي . وإدماج الساكنة المحلية في مسلسل التنمية واستفادتها من فرص الشغل المتاحة. وينضاف إلى ذلك تحسين ظروف الإطار المعيشي ، كتوفير السكن والتجهيزات كالماء الصالح للشرب، والكهرباء ، والمرافق الاجتماعية ، والتمدرس ، والصحة والنقل والطرق . وسياهم في وضع هذا المخطط التنموي جميع المصالح الإدارية للدولة والمجالس المنتخبة . وتأتي أهمية الميناء كونه أنشأ في المياه العميقة بمضيق جبل طارق وفي منطقة تبعد بحوالي 14 كلم عن أوربا . كما تأتي أهميته في تفعيل حجم رواج التصدير والاستيراد بالمغرب تصل إلى 500000 وحدة evp . بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي ، وما يواكبه من أنشطة المسافنة بالمضيق التي لم تستفد منها حتى الآن سوى الواجهة الإسبانية . ينضاف إلى ذلك ما سيخلفه من نمو قوي لرواج المسافنة في البحر البيض المتوسط ، تنتج عنه فرص إنشاء بنى تحتية جديدة . وتبرز مزايا هذا الميناء كونه مشروع جذاب قائم بنفسه . نظرا لاهتمام كبريات الشركات العالمية في مجال النقل البحري واستغلال الموانئ بعقود امتياز الاستغلال. لكنه نشاط خارجي لا يستدعي سوى نسبة قليلة من اليد العاملة، ولا يضفي على المنطقة إلا قيمة مضافة محدودة. كما تكمن هذه المزايا في كون المشروع ذو رواج قابل مبدئيا لتغيير مساراته، وذلك من خلال إنشاء قطب اقتصادي محلي، وربط الميناء بالمناطق الاقتصادية الداخلية . ويحدد دور مهام واختصاصات الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، القانون 2 – 02 – 644 الصادر بتاريخ 2 رجب 1423 الموافق ل 10 شتمبر 2002 . المتعلق بإنشاء المنطقة الخاصة للتنمية المبرمة مع الدولة بتاريخ 17 فبراير 2003 . وهي شركة مجهولة الاسم تتمته بصلاحيات مؤسسة حكومية. تعتبر المخاطب الوحيد الذي يعمل في جميع مراحل سلسلة القيمة المضافة. وتسعى الوكالة بحسب دورها على تطوير المنطقة الحرة الخاصة طنجة المتوسط ومن بذل تركيز شديد على إنجاح المشروع ن ومن إزاحة العراقيل العديدة في وجه الاستثمار بفضل الشباك الوحيد . ومن مهام الوكالة تدبير المناطق الحرة، وتنمية وترويج الميناء، وتسيير أو تفويت مختلف الأرصفة ، وتدبير مكتب قبطان الميناء والتنظيمات والملك العمومي البحري . كما تعتبر أداة لتفعيل نمو المنطقة الخاصة ، وبالأخص التنمية الاقتصادية كالنشطة السياحية والفلاحية والغابوية . والتنمية الترابية كالمحافظة على الموارد والتنمية المستدامة . والتنمية الاجتماعية كالسكن والمنشئات الاجتماعية